معلومات، أخبار وأفكار

الموت السريري للرأسمالية والنظام

الاجتماعي هو البديل

الرأسمالية سقطت إقتصاديا وهي قائمة فقط على جهل الإنسان بنظام إجتماعي بديل هذه حقيقه علمية وليست تنبؤات شخصية
الأزمة الرأسمالية عام 1971 كانت إيذانا بانتهاء عمل الرأسمالية كنظام إجتماعي وكان الإقتصاد العالمي سيدخل الفوضى في حينها بحكم الرياضيات وليس بحكم الثورات لو لم تقم المؤسسة المصرفية العالمية بالإنتقال إلى مرحلة طبع النقود الورقية و الإلكترونية دون غطاء وفصلها عن الذهب والمعادن الثمينة وهي عملية أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها كانت لا أخلاقية حتى بالإستناد إلى قيم الأخلاق السائدة في هذا النظام حيث إن المليارات من البشر أصبحوا يعملون للحصول على أرقام وهمية وقصاصات ورقية رافقها تضخم إقتصادي و تصاعد مديونية الأفراد والشركات والدول ومن ثم إنصراف البشر باللهث وراء الخبز والعمل لساعات طويلة ومنافسة بعضهم البعض الأمر الذي أدى بدوره إلى تفاقم النزاعات فضلا عن التدمير المنظم للطبيعة
وكانت الكارثة أشد وقعا على الدول الفقيرة حيث إن كل التجارة الخارجية أصبحت مبنية على بيع بضائع حقيقية للحصول على أرقام إلكترونية أو صكوك ورقية لا قيمة لها فليس من العجب والأمر كذلك أن العامل التايلندي أو المصري الذي ينتج الرز مثلا لم يعد له القدرة على شراءها، هذه السياسات اللصوصية التي مارستها وتمارسها بنوك العملة الصعبة العالمية (البنك الدولي نموذجا) هي جذور تفاقم حالة الفقر والتضخم والمجاعات التي إنتشرت في الدول الفقيرة في العالم الثالث في العقود الاخيرة

إن تحول النظام المصرفي إلى مرحلة طبع النقود بدون غطاء ليس سببه ضعف أخلاقي أو سياسة مصرفيه فاشلة بل يعود إلى خلل في بنية وآليات هذا النظام الإقتصادي الذي مصدره التطور التكنولوجي الذي حصل في العقود الأخيرة. حيث أدت الأجهزة الإلكترونية إلى مضاعفة الإنتاج بوتيرة سريعة رافقها تسريح مئات الملايين من العمال وبينما كان التضخم الإنتاجي يتطلب تضخم شرائي بالمقابل فإن هذا لم يكن ممكنا مع إستمرار تسريح العمال. فكانت الطاقات الإنتاجية الهائلة للآلة الحديثة تتطلب إيجاد الأسواق وكانت الوسيلة الوحيدة للقيام بذلك لتجنب الكساد الناتج عن تخمة الأسواق بالبضائع إطلاق سراح البنوك لإقراض الأفراد والشركات والدول وإنتاج النقود بدون غطاء لحل الأزمة التي لم يكن الفكاك منها ممكنا مع بقاء النظام الرأسمالي، ولقد ترافقت مع هذه السياسات قيام الشركات بخفض مدة صلاحية البضائع لأجل الإستمرار في عمليات البيع وكذلك ظهور بضائع وخدمات لا يحتاجها الناس أصبحت من الضروريات بسبب أعمال الدعاية على غرار تغيير الموضة والموديلات وهو ما أدى الى إعلان الدخول إلى العالم الإستهلاكي الذي لم يسبق له مثيل في التاريخ و انتفخت المدن و الأسواق وتحولت إلى خلايا سرطانية مدمرة لوثت الإنسان والطبيعة والعلاقات الإجتماعية بين البشر وحولتها أكثر فأكثر إلى تسابق أناني على حيازة الأشياء الغير ضرورية واللهث وراء إشباعها بأي ثمن

أما وقد توقف النظام المصرفي بعد أن وصلت سياسات الإقراض وإنتاج النقود بدون غطاء إلى نهايتها حيث أصبحت جميع الدول والشركات والأفراد مديونة إلى الحد الأقصى لم يعد من الممكن مواصلة الإقراض مع إستمرار تسريح العمال وصلت المجتمعات البشرية بأسرها إلى حد الإشباع بالبضائع والقروض فإن الأزمة قد دخلت مراحلها الأخيرة و حيث لم يعد من الممكن الإستمرار في ضخ النقود في الأسواق دون أن يؤدي هذا إلى إنهيار قيمتها كليا، بدأت الدول الرأسمالية تنهش في بعضها البعض للبقاء على قيد الحياة، فأصبح من الضروري نهب العراق وأفغانستان ودول الخليج العربي ودول أخرى ضعيفة بشكل سافر لدعم الدولار واليورو...

تابع الفيديوا في الغرض

إن هذه الأوضاع يمكن تشبيهها بأزمة 1929 التي أدت إلى إندلاع الحرب العالمية الثانية ولكن الأزمة الحالية أشد وطئة و أكثر إتساعا وهي تختلف نوعيا ومضمونا عن مثيلاتها في التاريخ وهي تحدث في وقت تمتلك فيه البشرية أسلحة للدمار الشامل تكفي لإبادة الحياة على كوكب الأرض آلاف المرات.
إن النظام الإجتماعي الرأسمالي قد بلغ نهايته بحكم الرياضيات والمنطق العلمي وهو قائم فقط على جهل الإنسان بكيفية تغييره وإزالته، والرأسمالية كنظام إقتصادي تحول من مأساه إلى مسخرة سيكون من الصعب تصديقها أو فهمها في المستقبل من قبل الأجيال القادمة عندما يزول هذا النظام.... يتبع