لا تزال دول عربية حتى الآن ترفض تحديد حد أدنى للأجور، في حين لا يفي الحد الأدنى المقر في غالبية الدول العربية بالحاجات الأساسية للعمال والموظفين وأسرهم. ويعد النضال في سبيل إقرار حد أدنى للأجور على رأس مطالب أي حركة نقابية حول العالم. ويعتبر رفض الدول إقرار حد أدنى للأجور أو جعله متناسبا مع ظروف المعيشة والاحتياجات الأساسية للمواطنين، بمثابة موافقة ضمنية على الاستغلال والقهر الذي تمارسه الشركات الخاصة أو القطاعات العامة على صغار العمال والموظفين. وفي الغالب يمثل رفض تحديد حد أدنى للأجور أو رفع قيمته، أحد أوجه التحالف الكثيرة بين المال الخاص والحكومات والأنظمة في المنطقة العربية
لمتابعة الموقع بشكل سريع
يمكنكم الإشتراك بالصفحة الرئيسية على فيس بوك بالضغط على الرابط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق