إنتاج الملح في تونس والنهب المقنن
فرنسا تسرق أكثر من 9000 مليار سنويا
بموجب إتفاقية إستعمارية
تم نهبها وسرقتها خفية وعلنا وإلى اليوم،
خيرات البلاد مازالت تنهبها
قوى الحماية الفرنسيّة بمقتضى معاهدات إستعماريّة كهذه الإتفاقيّة
المبرمة بين باي تونس محمد لمين باي والمقيم العام الفرنسي سنة 1949 والتي
قنّنت نهب الملح التونسي الذي إنطلق السطو عليه منذ سنة 1826 ولا تزال سرقته القانونيّة حيّز
التنفيذ والتطبيق والإلتزام من كلا الطرفين. تكلّف إتفاقيّة نهب الملح من الملاّحات التونسيّة الدولة خسائر
تقدّر بـ 9000 مليار سنويّا وتونس
منذ ذلك التاريخ لا تتحصّل على مستحقاتها من الأتاوات المتفق عليها
في هذا التعاقد المهين ولا على حقّها
في التصرّف الحرّ في هذا المورد الوطنيّ.
و لمنع أي إنتقاد لهذه المعاهدة المهينة، تم إحداث لجنة الأزمات سنة 2008
وتسليحها بقوانين فضفاضة لإكسابها الفعاليّة والنجاعة في التصرّف في أملاك
الدولة المنهوبة، فإن هذه اللجنة لم تكن في الحقيقة إلاّ ذرّ رماد على العيون وكذبة
أخرى ساخرة على ذقون التونسيين في ظلّ تفشّي منظومة الفساد وتكريسها في
عهد المخلوع وتسييره الإقطاعي للدولة..
وفي السياق ذاته، قامت حكومة حمّادي الجبالي بالمصادقة على ملحق تعديليّ
للقطاعات المشتركة للملاّحات بالبلاد التونسيّة لترسيخ وتأهيل وضعيّة المستَغليّن
في هذا القطاع وتوفير السخرة اللازمة لتعبئة خزانة المستعمر بثروات البلاد
وعرق العباد، كلّ هذا بمباركة المتآمرين من إتحاد الشغيلة العميل وعصابة
السماسرة والأعراف المرابحين.
إتفاقية نهب الملح" التي وقعتها
حكومة الباي مع الحماية الفرنسية منذ 6 أكتوبر
1949 رسخت في جانبها الأول ما تم الإتفاق عليه سنة 1826 من إستغلال
للملاحات في تونس خاصة بمنطقة غار الدماء من ولاية جندوبة وتم تجديد ذلك
سنة 1935 و ملاحات خنيس من ولاية المنستير بتاريخ 1903 ، وإستغلال
ملاحات سيدي سالم ومنطقة طينة منذ سنة 1929 .
وقد كشفت هذه الإتفاقية الممضاة أنه باعتبار تونس تحت الحماية الفرنسية في ذلك الوقت، فقد تم تكليف "
السيد فيراس مدير المالية والسيد
ماثيو مدير الأشغال العمومية" شخصين فرنسيين يعملان ضمن حكومة
الحماية لتمثيل تونس بإمضاء الإتفاق مع شركتين فرنسيتين لإستغلال
الملاحات مع لفت بسيط للنظر بان
باي تونس كان حاضرا لهذا الإجتماع.
كما أظهرت الإتفاقية أن آلاف
الهكتارات والأمتار من الأراضي التونسية من شمال تونس إلى جنوبها قد
تم سرقة إستغلالها بإتفاقية أمضتها
إدارة المقيم العام الفرنسي
مع دولته فرنسا في ظل صمت القبور
لحكومة الباي التي ورطت تونس في ديون
لا خلاص منها إلا بالكمسيون المالي
الذي خلف وراءه الإستعمار من سنة 1881
إلى سنة الإستقلال 1956 .تواترت الحكومات في ظل النظام
البورقيبي 1956 – 1987 ثم اعقبها نظام
بن علي 1987 – 2011 وجاءت حكومات
الثورة، ولم يحرك أحد منها ساكنا في ظل فساد مالي وسياسي
نخر البلاد ولازال ولعل معظم الإجراءات
المتخذة كانت ترسيخا لهذه الإتفاقية المهينة وحرمانا أكثر للشعب التونسي من ثرواته.
أنشر بقوة وافضح المستعمرين وسراق
ثرواتنا الطبيعية.
للحصول على الأخبار بشكل سريع يمكنكم الإشتراك بالصفحة الرئيسية للموقع على فيس بوك عبر الرابط:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق