مشروع بقيمة بليون و400 مليون دولار بين وداد بوشماوي رئيسة منظمة الأعراف وشركة ”OMV”
المشروع بقيمة بليون و400 مليون دولار
بين وداد بوشماوي رئيسة منظمة الأعراف وشركة ”OMV” لإستخراج البترول وصف بأكبر المشاريع في تاريخ تونس لإستخراج
النفط من حقل ”نوارة” بمدينة تطاوين بالجنوب التونسي ومد أنابيب إلى غاية خليج
قابس ليتم تصدير هذا الذهب الأسود ودون عدادات عبر سفن خاصة للغرض تنقل كل
المستخرجات سواء أكان مادة سائلة أو غازا إلى عدة شركات أوروبية لتكرير النفط
.
وأمضى رئيس الحكومة السابق مهدي جمعة على أوراق هذا المشروع أسابيع قبل تسليمه الحكم والذي تضمنت بنوده إحتكار مؤسسة بوشماوي وشريكها النمساوي لهذا الحقل لسنوات طويلة مع مرابيح هزيلة للدولة التونسية لا تكاد تتجاوز مليوني دينار .
كما أن الأرقام التي تم ترويجها حول الطاقة الإنتاجية للحقل مغلوطة وهي أكثر من 2.5 مليون متر مكعب يوميا ،وأن تعيين مهدي جمعة لترأس الحكومة كان من أجل هذا الهدف بإعتبار أن رجل أعمال آخر على علم بتفاصيل هذه الحقول النفطية ويملك بدوره شريكا من الخارج وفشل بالفوز بهذه الصفقة التاريخية.
وكانت المؤسّسة التونسية للأنشطة البترولية ETAP قد أعلنت عن إكتشافات مهمة سنة 2008 لـ 8 آبار نفطية وأعلنت سنة 2014 عن فتح العروض لتدخل هذه الأبار حيز الإنتاج بعمولة تكاد تكون ضحك على ذقون التونسيين والدولة والتي لا تتجاوز مليوني دولار فيما تفوز الشركات بمبالغ خيالية لقاء هذه الصفقات.
ولهذا وداد بوشماوي نجحت في فرض وزير الصناعة مهدي جمعة آنذاك على المشاركين في الحوار الوطني ليكون خليفة علي العريض على رئاسة الحكومة
ولم يتردد آنذاك في إيلاء ملف مشروع ”نوارة” الأهمية القصوى ضمن القضايا المصيرية التي تعيشها البلاد وإستغل فرصة إنشغال الجميع في الأعمال الإرهابية التي تطال البلاد من حين إلى آخر ليمضي على موافقته الشخصية لمنح صفقات هذه العقود لمؤسسات بوشماوي وشريكها النمساوي ،ويبرر لاحقا إثر إستفساره عن منحه تراخيص لعدة شركات بترولية لإستغلال هذه الحقول النفطية دون الرجوع إلى البرلمان ،أنه خير الإلتجاء الى المحكمة الإدارية التي أذنت له بالعمل بمشروع قانون قديم لم يحين والذي يتيح لهذه الشركات منح مرابيح للدولة التونسية تقدر بمليوني دينار تونسي ،وهو ما يعتبر تحيلا مقصودا وحرمان الشعب التونسي من خيرات نادى بها في كل تحركاته
وأمضى رئيس الحكومة السابق مهدي جمعة على أوراق هذا المشروع أسابيع قبل تسليمه الحكم والذي تضمنت بنوده إحتكار مؤسسة بوشماوي وشريكها النمساوي لهذا الحقل لسنوات طويلة مع مرابيح هزيلة للدولة التونسية لا تكاد تتجاوز مليوني دينار .
كما أن الأرقام التي تم ترويجها حول الطاقة الإنتاجية للحقل مغلوطة وهي أكثر من 2.5 مليون متر مكعب يوميا ،وأن تعيين مهدي جمعة لترأس الحكومة كان من أجل هذا الهدف بإعتبار أن رجل أعمال آخر على علم بتفاصيل هذه الحقول النفطية ويملك بدوره شريكا من الخارج وفشل بالفوز بهذه الصفقة التاريخية.
وكانت المؤسّسة التونسية للأنشطة البترولية ETAP قد أعلنت عن إكتشافات مهمة سنة 2008 لـ 8 آبار نفطية وأعلنت سنة 2014 عن فتح العروض لتدخل هذه الأبار حيز الإنتاج بعمولة تكاد تكون ضحك على ذقون التونسيين والدولة والتي لا تتجاوز مليوني دولار فيما تفوز الشركات بمبالغ خيالية لقاء هذه الصفقات.
ولهذا وداد بوشماوي نجحت في فرض وزير الصناعة مهدي جمعة آنذاك على المشاركين في الحوار الوطني ليكون خليفة علي العريض على رئاسة الحكومة
ولم يتردد آنذاك في إيلاء ملف مشروع ”نوارة” الأهمية القصوى ضمن القضايا المصيرية التي تعيشها البلاد وإستغل فرصة إنشغال الجميع في الأعمال الإرهابية التي تطال البلاد من حين إلى آخر ليمضي على موافقته الشخصية لمنح صفقات هذه العقود لمؤسسات بوشماوي وشريكها النمساوي ،ويبرر لاحقا إثر إستفساره عن منحه تراخيص لعدة شركات بترولية لإستغلال هذه الحقول النفطية دون الرجوع إلى البرلمان ،أنه خير الإلتجاء الى المحكمة الإدارية التي أذنت له بالعمل بمشروع قانون قديم لم يحين والذي يتيح لهذه الشركات منح مرابيح للدولة التونسية تقدر بمليوني دينار تونسي ،وهو ما يعتبر تحيلا مقصودا وحرمان الشعب التونسي من خيرات نادى بها في كل تحركاته
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق