من الإختطاف إلى
المحاكمة العسكرية متى تحترم الحقوق الدنيا للمواطن التونسي؟
=========================
خرج السيد سمير الفرياني يوم الأحد 29 ماي 2011 على الساعة التاسعة صباحا من بيته الكائن بخزندار حي الضباط متوجها إلى السوق لشراء هدية لأمه بمناسبة عيد الأمهات، وفجأة داهمته سيارة غير مميزة حسب شهود عيان وحسب رواية الزوجة وأفراد عائلته، السيارة التي صدمت سيارته في المقدمة من الجانب الأيسر حيث يجلس السيد الفرياني.
كانت السيارة التي داهمته تقل أربعة أشخاص كانوا يعملون بإدارة أمن الدولة والآن هم تابعون لإدارة مقاومة الإرهاب، يعرفهم المعتدى عليه (السيد الفرياني ) حيث كان درسهم في مركز مرناق بصفته مدير مركز التكوين المختص للإدارة العامة للمصالح الفنية حسب ما أفادتنا به عائلته.
وأثناء الإصطدام المفتعل نزل الأربعة من السيارة واعتدوا على السيد سمير بواسطة آلة مشلة للحركة وتم إقتياده إلى جهة مجهولة وكذلك سيارته الإدارية بما تحتويه من وثائق مهمة.
ولما إتصلت عائلته بمقر الإدارة العامة للمصالح الفنية رفضوا إعلامها بمكان وجود إبنها ولما أصرت على معرفة المكان أعلمها الكاتب الخاص للمدير العام للمصالح الفنية بأن إبنها ''ربما خرج مع صاحبته !!!!''
وفي يومالاثنين 30 ماي 2011 إتصلت بعض الإذاعات الوطنية بزوجة السيد سمير وبالمالك لجريدة الخبير التي سبق وأن نشر فيها سمير الفرياني مقالين حول إتلاف أرشيف البوليس السياسي ورموز الفساد القائمة الآن في مقر وزارة الداخلية، حينها إتصلت بعائلة السيد سمير ثكنة الجيش الوطني بالعوينة، وأخبرتهم بأن إبنهم موقوف لديها على ذمة التحقيق العسكري وطلبوا منهم أن يأتوا له بأدباشه. وسيتم غدا الخميس غرة جوان 2011 عرض السيد سمير الفرياني على قاضي التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس.
وحرية وإنصاف:
تدين بشدة الإعتداء والإختطاف الذي تعرض له السيد سمير الفرياني من قبل الأجهزة الأمنية بسبب التصريحات التي أدلى بها لوسائل الإعلام حول ''إتلاف أرشيف جهاز البوليس السياسي'' وتعتبر بقاء هذه الممارسات الإرهابية وأساليب النظام البائد مؤشر كبير ودليل خطير على أن الثورة لم تصل بعد إلى أذهان القائمين على هذه الأجهزة.
وتدعو السلطة إلى فتح تحقيق جدي في هذا الإعتداء الذي يصنف كمحاولة إغتيال وتطالب بإطلاق سراح السيد سمير الفرياني كما تطالب بفتح تحقيق في صحة الإتهامات التي وجهها السيد الفرياني في مقالاته في الخبير واسترجاع كل الوثائق التي أخذت منه لمعرفة الجهة التي تدينها.
وتؤكد حرصها على متابعة هذا الملف وتلتزم بإطلاع الرأي العام والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية على ما يجدّ فيه.
عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري
منظمة حقوقية مستقلة
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني: liberte.equite@gmail.com
تونس في 20/06/1432 الموافق ل 01/06/2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق