عملية تهريب أموال ضخمة تورّط فيها 4 رجال أعمال و3 مُدراء بنوك
تهريب 30 مليارا ووثيقة سريّة كشفت المخطّط
راسل البنك المركزي الإدارة العامة للديوانة وطلب منها إيقاف نزيف تهريب الأموال إلى بلدان أوروبية وبعد فتح تحقيق حول هذه التجاوزات ثبت تورط 4 رجال أعمال كبار و3 من مدراء البنوك الوطنية .
إثر تكرار
عمليات سحب مبالغ كبيرة من ثلاثة بنوك وطنية من قبل 4 رجال أعمال في فترة زمنية قصيرة
قرر البنك المركزي مراسلة الإدارة العامة للديوانة ومطالبتها باتخاذ الإجراءات
اللازمة كمؤسسة تنفيذية تابعة لوزارة المالية في تهريب مبالغ ضخمة إلى بلدان أوربية
.
وأضاف
محدثنا أن المبالغ المالية المسحوبة من البنوك المعنية ثبت رسميا تهريبها إلى دول أجنبية
بمساعدة مسؤولين كبار في هذه المؤسسات البنكية الثلاث.
السجن
وأكد
محدثنا أنه ثبت رسميا تورط 3 مدراء عامين في عمليات تهريب الأموال إلى دول أجنبية
وقد تم إصدار حكم بالسجن لمدة 30 يوما على أحد المديرين العامين للمؤسسات البنكية
المتورطة في حين تأجلت الأحكام في حق باقي المورطين وأضاف مصدرنا أن رجال الأعمال
المتهمين في هذه القضية طالبوا بدورهم بالمصالحة ودفع الأموال المطلوبة من أجل إغلاق
هذا الملف الخطير .
التهريب
من جهة أخرى
,أكد مصدرنا أن عددا من رجال الأعمال الذين فشلوا في تحويل أموالهم بصفة قانونية إلى
البنوك الأجنبية يقومون بتهريب مبالغ ضخمة عبر المعابر الحدودية والموانئ بمساعدة
مهربين مختصين في تجارة «المال» مقابل نسبة تتراوح بين 5 و7 بالمائة من كامل
المبلغ مضيفا في هذا السياق أن مافيا التهريب تغلغلت في كل القطاعات ونهبت أموالا
ضخمة بسبب هذه التجارة .
البر
والبحر
وتطرق
مصدرنا إلى تهريب مبالغ مالية عبر الموانئ البحرية في الفترة الأخيرة وهذا ما جعل
الحرس الديواني يقوم بإجراءات جديدة صارمة للحد من خطورة هذه الآفة التي تهدد الإقتصاد
الوطني مضيفا في هذا السياق أن عددا من أصحاب رؤوس المال في تونس يتعاملون مع
مهربين كبار من أجل مساعدتهم على عمليات التهريب التي تتم في سرية تامة وبعيدا عن أعين
الأجهزة الأمنية .
المعابر
كما يقوم
المهربون أيضا بإستغلال معرفتهم بالمسالك الحدودية ويقومون بتهريب مبالغ ضخمة من
تونس نحو ليبيا ليتم لاحقا وضع هذه المبالغ في بنوك ليبية تقوم بدورها إلى تحويلها
إلى البلدان الأجنبية حيث يستغل المهرب حالة الفوضى داخل التراب الليبي وينفذ مخطط
عمليات التهريب مقابل مرابيح ماليه يتحصل عليها من رجال الأعمال المورطين في هذه
التجاوزات .
الخسائر
و تتكبد
الحكومة التونسية خسائر مالية ضخمة بسبب تهريب الأموال والعملة الصعبة من التراب
التونسي نحو بلدان أجنبية ورغم كل محاولات السلط المعنية لإيقاف هذا النزيف غير أن
المحاولات باءت بالفشل خاصة أن المهربين يقومون بإبتكار طرق جديدة في عمليات
التهريب ويجدون دعما من بعض مسؤولي المؤسسات المالية الذين يستغلون معرفتهم
بالقطاع المالي .
النزيف
وقال
مصدرنا أنه إضافة إلى عمليات تهريب الأموال يتم أيضا تهريب سبائك الذهب إلى التراب
الليبي من قبل المهربين الذين يقومون بدورهم بتوزيع هذه الكميات على التجار الكبار
وأصحاب مصانع الذهب في عدد من الدول وأكد مصدرنا أن مافيا التهريب إستغلت ضعف
المنظومة الأمنية وتورط عدد من الأمنيين في شبكاتهم من أجل إنجاح مخططاتهم .
السرية
من جهة أخرى
أكد محدثنا أن رجال الأعمال المورطين في هذه الجرائم وعمليات التهريب حاولوا إغلاق
الملف عبر تسوية وضعياتهم المالية وإعادة جزء من المبالغ التي سحبت من البنوك
المعنية كما قاموا أيضا بإرسال ممثلين قانونيين لشركاتهم من أجل التفاوض مجددا حول
حلول ترضي جميع الأطراف وخاصة المؤسسات المتضررة في هذا الملف المالي الخطير .
وأضاف
محدثنا أنه من المنتظر أن تتم مطالبة رجال الأعمال بدفع خطايا مالية ضخمة بسبب
تلاعبهم بالأرصدة وتهريب الأموال بطرق غير قانونية وتحويلها دون موافقة البنك
المركزي على هذه المعاملات .
المتورطون
:
4رجال أعمال
3 مدراء
بنوك
الخسائر :
30 مليارا
التهريب:
عبر المعابر البحرية والحدودية
البضاعة
المهربة :أموال وكميات من الذهب
منى
البوعزيزي
المصدر :
الشروق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق